2019-08-02
حذّر اليوم الجمعة عضو معارض من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي من رقابة محتملة، بعد تمرير قانون جديد لمراقبة جميع المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المنصات الإخبارية الأجنبية ومنصات البث المباشر مثل «نتفليكس».
وقال إلهان طاسجي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري المعارض والعضو بالمجلس الذي يراقب وينظم ويعاقب جهات البث، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): «قد نرى قريباً صوراً غير واضحة المعالم، ومحادثات خاضعة للرقابة على نتفليكس».
وبموجب القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية أمس، يتعين حصول الشركات المحلية والأجنبية على ترخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي لبدء البث عبر الإنترنت.
ووسع القانون الجديد صلاحيات الرقابة التي يتمتع بها المجلس التركي على الإذاعة والتلفزيون لتشمل البث المباشر عبر الإنترنت.
وأشار طاسجي إلى أن المجلس يستخدم بالفعل شكاوى الأفراد ذريعة للرقابة على محتوى الإذاعة والتلفزيون، وهو أسلوب يمكن أن يصل إلى حجب المواقع الإلكترونية.
وتأتي الخطوة في إطار تطبيق القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي في مارس العام الماضي، بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية.
ويخضع المجلس المؤلف من عشرة أعضاء لسيطرة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، حيث إن الحزبين لهما ستة أعضاء به، وتكفي خمسة أصوات لاتخاذ قرار.
ويرسي القانون الجديد الإرشادات لجهات البث الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، وينص على أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي هو الهيئة الوحيدة المعنية بإصدار تراخيص بث لمقدمي الخدمات الإلكترونية.
وقال يمن أكدينيز وهو ناشط حقوقي عبر الإنترنت وأستاذ قانون في جامعة بيلجي بإسطنبول إنه بدون القانون الجديد حجبت تركيا بالفعل أكثر من 245 ألف موقع بما في ذلك ويكيبيديا.
وفرضت تركيا في الماضي أيضاً قيوداً على موقعي تويتر ويوتيوب، وما زالت الآلاف من حسابات تويتر محجوبة.
وقال إلهان طاسجي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري المعارض والعضو بالمجلس الذي يراقب وينظم ويعاقب جهات البث، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): «قد نرى قريباً صوراً غير واضحة المعالم، ومحادثات خاضعة للرقابة على نتفليكس».
وبموجب القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية أمس، يتعين حصول الشركات المحلية والأجنبية على ترخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي لبدء البث عبر الإنترنت.
ووسع القانون الجديد صلاحيات الرقابة التي يتمتع بها المجلس التركي على الإذاعة والتلفزيون لتشمل البث المباشر عبر الإنترنت.
وأشار طاسجي إلى أن المجلس يستخدم بالفعل شكاوى الأفراد ذريعة للرقابة على محتوى الإذاعة والتلفزيون، وهو أسلوب يمكن أن يصل إلى حجب المواقع الإلكترونية.
وتأتي الخطوة في إطار تطبيق القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي في مارس العام الماضي، بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية.
ويخضع المجلس المؤلف من عشرة أعضاء لسيطرة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، حيث إن الحزبين لهما ستة أعضاء به، وتكفي خمسة أصوات لاتخاذ قرار.
ويرسي القانون الجديد الإرشادات لجهات البث الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، وينص على أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي هو الهيئة الوحيدة المعنية بإصدار تراخيص بث لمقدمي الخدمات الإلكترونية.
وقال يمن أكدينيز وهو ناشط حقوقي عبر الإنترنت وأستاذ قانون في جامعة بيلجي بإسطنبول إنه بدون القانون الجديد حجبت تركيا بالفعل أكثر من 245 ألف موقع بما في ذلك ويكيبيديا.
وفرضت تركيا في الماضي أيضاً قيوداً على موقعي تويتر ويوتيوب، وما زالت الآلاف من حسابات تويتر محجوبة.